سیاست ها و قوانین زمین شهری، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع موجود زمین می باشد. خرید و فروش بدون محدودیت زمین در بازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک، منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در این بخش و ایجاد تقاضاهای سوداگرانه می شود. روندی که باعث کمبود زمین و افزایش قیمت زمین های شهری در جریان توسعه های شهری می گردد. از این رویکرد، مقاله حاضر قوانین و سیاست های زمین شهری را از رویکرد مقابله با سوادگری، در کلانشهر تهران به بحث گذاشته است. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی-تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مرتبط با موضوع تحقیق انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد، که سیاست ها و قوانین بخش زمین شهری نه تنها با رویکرد مقابله با سوداگری در این بخش هدف گذاری نشده اند؛ بلکه خود به جریان سوداگری در بازار زمین و مسکن شهری قوت بخشیده اند. ناکارآمدی نظام مالیاتی در این بخش، ضوابط تفکیک زمین و محدوده بندی ناکارآمد شهر در طرح های جامع، ناکارآمدی قوانین در محدودسازی مالکیت خصوصی زمین ها، نبود عزم و همت در مدیریت های محلی تهران برای آماده سازی زمین ها، عملکرد ضعیف دولت و شهرداری در بازیافت مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری؛ نتیجه سیاست گزاری های ناکارآمد در بخش زمین و مسکن و تداوم و رونق هر چه بیشتر سوداگری در بخش زمین و مسکن شهری می باشد.

به گروهی از منابع انرژی پراکنده که تحت یک مدیریت و کنترل مرکزی قرار گرفته اند نیروگاه مجازی اطلاق می شود. یکی از بخش های تشکیل دهنده نیروگاه مجازی، منابع ذخیره ساز انرژی است که حضور و شرکت آن در بازار برق می تواند موقعیت های سوداگری را پدید آورد. در این مقاله، مدلی مبتنی بر ریاضیات برای شناسایی انواع سوداگری و موقعیت های سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق و کسب بیشترین سود پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی تمامی محدودیت های نیروگاه مجازی، محدودیت های شبکه و ساختار نیروگاه مجازی را در نظر می گیرد و آرایش واحدهای انرژی پراکنده، وضعیت شارژ یا دشارژ منابع ذخیره ساز انرژی و میزان بار قابل قطع شده را برای بازار روز بعد معین می سازد. با پیاده سازی مدل پیشنهاد شده بر روی شبکه نمونه، انواع سوداگری و موقعیت های مختلف سوداگری برای نیروگاه مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.

بازار زمین و مسکن ازجمله بازارهایی است که در ایران طی دهه های گذشته همواره محملی برای سوداگری و تورم قیمت ها بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی اهداف توسعه زمین و مسکن و کنشگران کلیدی برنامه ریزی و مدیریت زمین و مسکن در کلانشهر تهران و ارائه راهبردهای کنترل و ساماندهی بازار زمین و مسکن تهیه شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان امور شهری بوده که از روش نمونه گیری هدفمند داده ها و اطلاعات، کیفی و کمی و براساس نیاز پژوهش از روش دلفی به دست آمده است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار Mactor استفاده شده است. طبق نتایج به دستآمده، از میان اهداف توسعه زمین و مسکن به ترتیب اهمیت، کنترل قیمت زمین، تولید مسکن، کنترل قیمت مسکن، توزیع مسکن و کنترل بازار زمین و مسکن (عرضه و تقاضا)، سرمایه گذاری مسکن، کیفیت مسکن، تأمین خدمات اساسی و اعطای تسهیلات اعتباری درخور توجه کنشگران بوده اند. مهم ترین کنشگران از لحاظ نقش تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر و خنثی بهترتیب بانک های خصوصی و مجلس شورای اسلامی (غیرمستقیم)، معاونت عمرانی و دفاتر استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و کنشگران خنثی سازمان مجری ساختمان های دولتی و ادارات منابع طبیعی شهرستان و ... معرفی شدند.

1اهداف برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری از وجوه مختلفی قابل بررسی است.استفاده بهینه اراضی و پیش گیری از سوداگری زمین از این اهداف است.وارد شدن ارزش اضافی و انباشت مازاد در شهر می تواند با پررنگ کردن وجه سرمایه ای، سبب تغییر در میزان تقاضای زمین شهری به عنوان بستر مکانی و فضایی فعالیت ها شود.یکی از اشکال این دسته از تغییرات، تجاری شدن نواحی مسکونی و تمایل برخی افراد برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که بخش عمده ای از جداره های محلات مسکونی کلانشهر تهران بویژه محلات شمالی شهر را طی سالیان اخیر دربرگرفته است.کوی نصر در منطقه 2 شهر تهران بافتی شطرنجی با محوریت خیابان گیشا دارد که تعدد کاربری های تجاری فرامحلی در جداره این خیابان، مسئله مطرح شده در این پژوهش بود. با توجه به مشاهدات میدانی انجام شده در هر 45 متر از این خیابان یک بانک وجود دارد و این درحالیست که شعاع عملکردی فعالیت های بانک، در مقیاس ناحیه تعریف می شود.مسئله طرح شده از آن جهت قابل بررسی است که توجیه مالی و سوداگرانه این تغییرات می تواند باعث بروز فشارهایی بر محیط مانند آلودگی صوتی، ترافیکی و در مواردی نارضایتی ساکنین محدوده شود.بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل سوداگرانه موثر بر تغییرات کاربری زمین در جداره خیابان گیشا است.روش پژوهش در این مطالعه کتابخانه ای، اسنادی، پیمایش میدانی و محلی و همچنین استفاده از روش تحلیل عاملی به منظور تعیین عوامل موثر بر تغییرات کاربری در خیابان گیشا بوده است.با استفاده از این روش 3 عامل دسترسی، اقتصاد زمین و توزیع فعالیتی و ساختار محله ای به عنوان عوامل موثر بر تغییرات کاربری در جداره خیابان گیشا مطرح شد.در نهایت به منظور برنامه ریزی جهت کنترل پیامدهای سوداگرانه این تغییرات، جدول ماتریس عوامل خارجی و داخلی تنظیم و رویکرد تدافعی برای ارائه راهبرد و سیاست ها اتخاذ شده است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه "پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"می باشد. طبق این پژوهش بازه 10 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفت. داده های110 شرکت در بین سالهای مورد بررسی با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین ها به وسیله نرم افزارهای آماری matlab، 20 spss، 7 Eviewsو lingo، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش حسابداری ذهنی بر اساس مدل رفتاری فرناندز به عنوان متغیر تعدیلگر و معیار شارپ، ترینر و جنسن به عنوان شاخص سنجش ریسک و حباب سوداگرانه مبتنی بر الگوی گیلیوم در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین بازدهی پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از ریسک بزرگتر از بازدهی پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی است، همچنین ادعای فرضیه اصلی دوم مبنی بر بزرگتر بودن میانگین ریسک پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از بازده از ریسک پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی مورد پذیرش واقع گردید.

یکی از پدیده هایی که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته و عاملی مهم در ایجاد آسیب به سیاست ها و منافع عمومی سازمان ها به شمار می رود، سوداگری اداری نام دارد. ازاین رو، با توجه به آسیب های ناشی از شکل گیری این پدیده، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشایندها و پسایندهای سوداگری اداری در سازمان های دولتی با روش FCM، انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمرة پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. همچنین از نظر نوع داده های گردآوری شده دارای ماهیت آمیخته است و به همین دلیل، از نظر فلسفه تحقیق دارای رویکرد قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر اساتید دانشگاه و مدیران و کارکنان سازمانی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 20 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که توسط همان نمونة قبلی در بخش مصاحبه، مورد بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی و پایایی باز آزمون برای پرسشنامه تأیید شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و تحلیل پیشایندها و پسایندهای سوداگری اداری در سازمان های دولتی است. براساس یافته های پژوهش، از میان پیشایندهای سوداگری اداری، عدم شفافیت سازمانی و ناکارآمدی مکانیسم های نظارتی به عنوان مهم ترین پیشایند و از میان پسایندهای شناسایی شده، پدیدآیی حالت کرونیسم سازمانی، به عنوان مهم ترین پیامد سوداگری اداری، شناسایی شده است. با توجه به اینکه در کشور ایران، سازمان های دولتی بخش عمده ای از سازمان های موجود در جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین شناسایی و تحلیل پیشایندها و پسایندهای سوداگری اداری در سازمان های دولتی می تواند به بهبود کارایی، شفافیت و اعتماد به سازمان ها کمک کند و در نهایت به بهبود خدمات ارائه شده توسط دولت به شهروندان منجر شود.‏